به نقل از «ایران اکونومیست»

تورم جهان، نزولی خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۲۶۳۰

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل وضعیت اقتصاد دنیا در ماه‌ها و سال‌های پیش رو پرداخته است.

به گزارش ایران اکونومیست، رشد اقتصاد جهانی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، احتمالا در سال ۲۰۲۴ نیز ثباتی نسبی را تجربه خواهد کرد.

در کنار آن اما انتظار می‌رود متوسط نرخ تورم جهان که از ۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد، در سال ۲۰۲۴ نیز روند نزولی خود را ادامه داده تا مرز ۴.۳ درصد کاهش یابد. ‌

برآیند تهدیدها و ریسک‌ها در اقتصاد جهان همچنان روند نزولی دارد اگر چه برخی از ریسک‌های پرمخاطره تا حدودی تعدیل شده‌اند. از لحاظ ریسک‌های رو به بالا به دلیل توقف افزایش قوی تقاضا در بسیاری از اقتصادها پیش بینی می‌شود کاهش تورم سریع تر از انتظارات باشد.

 در سمت ریسک‌های رو به پایین نیز احتمال تشدید کنترل‌های بهداشتی در چین ممکن است روند بهبود را کُند کند. احتمال تشدید جنگ روسیه با اوکراین وجود دارد و تشدید تنگنای اعتباری و تامین مالی ممکن است موجب افزایش مشکلات بدهی در جهان شود. همچنین ممکن است بازارهای مالی در واکنش به تغییرات ناگهانی، تورم نسبت به قیمت گذاری مجدد دارایی‌ها اقدام کنند، ضمن اینکه تفرق و پراکندگی بیشتر ژئوپلیتیکی تاثیرات منفی بر پیشرفت اقتصادی خواهد گذاشت.

با توجه به بحران هزینه زندگی همچنان در بسیاری از اقتصادهای جهان اولویت اصلی تورم‌زدایی پایدار است. با توجه به سخت‌تر شدن شرایط بازار پولی و رشد پایین‌تر که به طور بالقوه بر ثبات مالی و بدهی تأثیر می‌گذارد استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان ضمن تقویت چارچوب‌های ساماندهی بدهی ضروری است.

تسریع واکسیناسیون کووید - ۱۹ در چین و سرریزهای مثبت فرامرزی آن، از بهبود اقتصاد جهان پشتیبانی می‌کند در حالی که لازم است حمایت‌های مالی بیش از همه برای افرادی که بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی قرار گرفته‌اند اعمال شود، در عین حال باید از کمک‌های مالی در سطح گسترده نیز پرهیز شود. همچنین در رابطه با تغییرات اقلیمی، همکاری‌های چند جانبه قوی‌تر برای حفظ دستاوردهای نظام چندجانبه مبتنی بر قانون و مهار تغییرات مزبور از طریق محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سرمایه گذاری سبز، ضروری است.

در بخش دیگری از این گزارش به لزوم پشتیبانی از اقشار ضعیف نیز اشاره شده است. افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی باعث ایجاد بحران هزینه‌های زندگی شد. دولت‌ها با حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها به سرعت عمل کردند که به کاهش اثرات بر رشد کمک کرد و گاه از طریق کنترل قیمت‌ها، انتقال از قیمت انرژی به تورم اصلی را محدود کرد اقدامات موقت و گسترده به طور فزایندهای پرهزینه می‌شوند و باید برداشته شوند و با رویکردهای هدفمند جایگزین شوند حفظ سیگنال قیمت انرژی باعث کاهش مصرف انرژی و کاهش خطرات کمبود انرژی خواهد شد.

 هدف گذاری را می‌توان از طریق شبکه‌های ایمنی اجتماعی مانند انتقال نقدی به خانوارهای واجد شرایط بر اساس درآمد یا جمعیت یا با انتقال از طریق شرکت‌های برق بر اساس مصرف انرژی گذشته یارانه‌ها باید موقت بوده و با اقدامات درآمدزا از جمله مالیات یکباره همبستگی بر خانوارها و شرکتهای پر درآمد در صورت لزوم جبران شود با انتقال از طریق شرکت‌های برق بر اساس مصرف انرژی گذشته. یارانه‌ها باید موقت بوده و با اقدامات درآمدزا از جمله مالیات یکباره همبستگی بر خانوارها و شرکت‌های پردرآمد در صورت لزوم جبران شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصاد جهانی ، تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد جهانی تورم اقتصاد جهان ریسک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۲۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.